💡 الإجابة الصحيحة هي *ج. اعتماد نهج الفصل بين الواجبات في تخصيص حقوق الوصول إلى قواعد البيانات*. ### الشرح التفصيلي: المطلب الأساسي في السؤال هو *ضمان استخدام بيانات العملاء فقط وفقًا لاحتياجات العمل المعلنة*. هذا هو مبدأ "الحد الأدنى من الامتياز" والوصول بناءً على الحاجة (Need-to-know). دعنا نحلل الخيارات: * *الخيار ج (الفصل بين الواجبات):* هذا هو الخيار الأكثر دعمًا للمطلب. يضمن فصل الواجبات أن يتمتع المستخدمون فقط بالحقوق التي يحتاجونها لأداء مهامهم الوظيفية المحددة. على سبيل المثال، لا يستطيع موظف خدمة العملاء الذي يحتاج إلى عرض سجل العميل، تعديل هذا السجل أو حذفه. هذا يمنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات ويحصر الاستخدام في "احتياجات العمل المعلنة" لكل دور وظيفي. الآن، لنرى لماذا الخيارات الأخرى، رغم فائدتها، لا تحقق الهدف المطلوب بشكل مباشر: * *الخيار أ (مراقبة الاستخدام):* هذه *رقابة كشفية (Detective Control). هي ممتازة لتحديد الانتهاكات *بعد حدوثها، ولكنها *لا تمنع* الاستخدام غير المناسب من الأساس. السؤال يبحث عن ممارسة "تدعم" منع الاستخدام غير المطابق لاحتياجات العمل، والرقابة الوقائية أفضل هنا. * * ب (المصادقة الثنائية):* هذه *رقابة وقائية (Preventive Control)* ممتازة، لكنها تركز على *تأكيد هوية* المستخدم. لا تضمن المصادقة الثنائية أن المستخدم، بعد دخوله، سيستخدم البيانات فقط ضمن نطاق احتياجات عمله. هي تمنع سرقة الهوية، ولكنها لا تتحكم في ما يمكن للمستخدم الشرعي فعله بالبيانات. * *الخيار د (التشفير):* التشفير يحمي *سرية* البيانات من الوصول غير المصرح به، خاصة في حالات سرقة الأجهزة أو اختراق قاعدة البيانات نفسها. ومع ذلك، بمجرد أن يتمكن المستخدم المصرح له من فك التشفير والوصول إلى البيانات (كجزء من وظيفته)، فإن التشفير *لا يتحكم* في كيفية استخدامه لتلك البيانات داخل التطبيق. لا يمنع التشفير موظفًا لديه صلاحية الوصول من استخدام البيانات لغرض غير مصرح به. *الخلاصة:* بينما جميع الخيارات عناصر تحكم جيدة لأمن البيانات، فإن *فصل الواجبات (ج)* هو الممارسة التي تضمن بشكل مباشر وأساسي أن استخدام البيانات يتم فقط ضمن نطاق احتياجات العمل المحددة والمعلنة لكل مستخدم.