💡 الإجابة الصحيحة هي: أ. النسخة 1 فقط قانونية. شرح قانون حقوق النشر والتراخيص تحكم تراخيص البرامج وقوانين حقوق النشر حقوق المستخدم في عمل نسخ من البرنامج. القاعدة العامة هي أن ملكية نسخة من البرنامج لا تعني ملكية حقوق النشر. النسخة 1 (لأغراض النسخ الاحتياطي): قانونية. تسمح معظم تراخيص البرامج، وقوانين حقوق النشر العالمية (مثل قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة)، للمشتري بعمل نسخة واحدة من البرنامج لغرض النسخ الاحتياطي (Backup) أو الحفظ الأرشيفي (Archival purposes). هذا الإجراء ضروري لحماية الاستثمار من فقدان البرنامج بسبب تلف القرص الأصلي. النسخة 2 (للاستخدام من قبل عضو آخر): غير قانونية. بما أن القسم اشترى نسخة واحدة فقط من البرنامج للاستخدام الداخلي، فإن تثبيت نسخة أخرى على جهاز حاسوب آخر، أو السماح لشخص آخر باستخدامها في نفس الوقت أو بشكل مستقل، يشكل انتهاكًا لاتفاقية الترخيص (License Agreement) وحقوق النشر. يُعرف هذا النوع من النسخ وتوزيعه داخل المنظمة باسم "النسخ الزائد" (Over-copying) أو "الاستخدام المتعدد بموجب ترخيص واحد"، وهو غير قانوني ما لم يكن الترخيص المشتراة هو ترخيص لعدة مستخدمين (Multi-User License) أو ترخيص موقع (Site License).