💡 الإجابة الصحيحة هي: **ب. إدراج العقد المبرم بين الطرفين الثالث والرابع في نطاق المراجعة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ** --- ### 🛡️ شرح نطاق المراجعة والسلاسل التعاقدية عندما تقوم مؤسسة ما بالتعاقد مع طرف ثالث (Third Party)، وهذا الطرف الثالث بدوره يستعين بمقاول من الباطن (طرف رابع أو Subcontractor) للقيام **بأنشطة بالغة الأهمية** ضمن العقد الأصلي: * **استمرار المسؤولية:** تظل المؤسسة الأصلية **مسؤولة** عن الأداء الكلي لهذه الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها، بغض النظر عن عدد طبقات التعاقد من الباطن. * **خطر التجزئة:** يؤدي إهمال العلاقة بين الطرف الثالث والرابع إلى **فجوة رقابية (Control Gap)**. قد يؤدي ضعف الضوابط أو الأداء لدى الطرف الرابع إلى فشل في الوفاء بمتطلبات العقد الأصلي، مما يعرض المؤسسة الأصلية لمخاطر تشغيلية أو قانونية أو أمنية. * **دور المراجع:** يجب على المراجع الداخلي أن **يوسع نطاق المراجعة** ليشمل العقد والترتيبات مع الطرف الرابع (المقاول من الباطن) لتقييم جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من هذه السلسلة التعاقدية. ### ❌ استبعاد الخيارات الأخرى * **أ. التركيز على علاقة المنظمة بالطرف الثالث وتجاهل العلاقة بين الطرف الثالث والطرف الرابع...:** هذا يتجاهل مسؤولية المنظمة عن الأنشطة بالغة الأهمية التي يقوم بها الطرف الرابع، وهو خطر كبير. * **ج. التركيز على العقد الموقع مع الطرف الثالث في حالة ظهور علامات تحذيرية...:** يجب أن يكون التدقيق **استباقيًا**، وليس رد فعل. بما أن الأنشطة "بالغة الأهمية"، فإن تقييم خطر الطرف الرابع يجب أن يكون جزءًا أصيلاً من خطة المراجعة. * **د. التوصية فورًا... بأن الطرف الثالث لا ينبغي أن يستعين بطرف رابع...:** هذه توصية إدارية وليست أسلوب مراجعة. قد تكون الاستعانة بمقاول من الباطن ضرورية أو مسموح بها تعاقديًا. دور المراجع هو **التقييم**، وليس إصدار قرار فوري بوقف العمل.